رمزارزها، راهي براي دور زدن تحريمها
براساس آنچه بانك مركزي اعلام كرده، استخراجكنندگان رمزارز فقط ميتوانند از رمزارزها جهت واردات كالا استفاده كنند كه اين موجب تعجب فعالان رمزارز شده است، زيرا در حالي كه رييس كل بانك مركزي وعده داده بود تا پايان فروردين طي بخشنامهاي رمزارزها تعيين تكليف شود، روابط عمومي بانك مركزي تنها طي اطلاعيهاي چند خطي اعلام كرد كه استخراجكنندگان مجاز از رمزارزهاي استخراج شده فقط ميتوانند براي واردات استفاده و صرافيهاي مجاز و بانكها هم ميتوانند در اين راستا فعاليت كنند. اين درحالي است كه از مدتها قبل بخشنامه بهمن ماه 1397 به نام الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها كه تنها رويكرد رسمي بانك مركزي در مورد اين صنعت بود، از خروجي سايت اين بانك حذف و تنها لينك خالي آن موجود است. كارشناسان اين حوزه بر اين باورند كه در شرايط ايجاد شده وزارت نيرو ميتواند از فرصتي كه اين صنعت نوين ايجاد كرده به نفع خود استفاده كند اما با رويكرد انفعالي بانك مركزي، عملا اين فرصت به تهديد تبديل شده است. از سوي ديگر براساس گفته معاون برنامهريزي و اقتصادي شركت توانير مصرف برق استخراجكنندگان رمزارز مجاز سيصد و سي مگاوات و غيرمجاز نيز به همين مقدار است. وزارت نيرو با درنظر گرفتن پاداش براي اطلاعدهندگان و قرار دادن شماره تلفن 121 هر روز بهتر و سريعتر استفادهكنندگان غيرمجاز را از گردونه خارج و سرمايهها را به سمت استخراج مجاز سوق ميدهد كه اين مطلب با توجه به فروش برق به قيمت متوسط صادراتي هم درآمد مناسبي براي وزارت نيرو ايجاد ميكند و هم برق توليدي وقتي به جاي صادرات، در داخل كشور با نرخ صادراتي مصرف ميشود، به جاي اشتغالزايي براي كشورهاي مقصد، در داخل به خلق شغل و پول ديجيتال كمك ميكند. در شرايطي كه بسياري از نيروگاههاي خصوصي در مرحله مطالعات، باقيمانده بودند و دولت براي خريد تضميني برق تعهد شده دچار مشكل پرداخت بود اكنون وزارت نيرو به وسيله رمزارزها ميتواند از شرايط بد مالي عبور و نيروگاههاي در دست احداث را زودتر راهاندازي كند. در اين بخش لازم است به نكته ديگري نيز پرداخته شود و آن اينكه مصرف برق كنوني براي استخراج رمزارز در حد توان يك نيروگاه گازي بزرگ است. شايد ارز خلق شده در شرايط تحريم بالا نباشد اما به دليل شرايطي كه گفته شد و ناتواني بخش خصوصي در بهرهبرداري طرحهاي نيروگاهي، ارزي كه رمزارزها به بخش خصوصي ميدهند، توان اين بخش را براي بهرهبرداري از نيروگاهها افزايش ميدهد و با همكاري و خاموش كردن دستگاهها توسط فعالان مجاز هرگونه پيك مصرف براي وزارت نيرو غيرقابل جبران نخواهد بود.
بهرغم مزيتهايي كه رمزارزها براي كشور ايجاد خواهند كرد، بانك مركزي با اطلاعيه خود تنها بر جنبه تسهيل واردات كالا تاكيد دارد. در صورتي كه ميتوان از اين رمزارزها در جاهاي ديگري استفاده كرد. به عنوان مثال درصدد احداث يك نيروگاه خورشيدي كنار فارم اترك در استان گلستان هستيم. براي اين كار ميتوان رمزارز را به ريال تبديل كرد. در اين صورت ميتوان از يك شركت داخلي ابزار لازم براي احداث اين نيروگاه را تهيه كرد. اشتغالزايي در داخل نيز به نوبه خود ايجاد ميشود. اما با اين بخشنامه بانك مركزي عملا امكان خريد از داخل وجود ندارد و در عوض رمزارزها، بايد كالا از خارج وارد كنيم. يعني به دليل اينكه درآمد فعالان اين حوزه، به صورت رمزارز است، ما طبق مصوبه بانك مركزي در سال پشتيباني توليد به سمت خريد خارجي سوق داده شدهايم، در حالي كه با توجه به ماهيت غيرمتمركز اين صنعت، نظارت بر اجراي اين بخشنامه هم عملا غيرممكن است. مشكل اين نوع دستورات در جزيرهاي بودن آنهاست و به دليل اينكه صنعت بلاكچين متولي واحدي ندارند، اين جزيرهها هر روز در حال دور شدن هستند و عملا فرصتي استثنايي كه براي تبديل ايران (به دليل انرژي ارزان) به بهشت رمزارزها و استفاده از آن براي دور زدن تحريمها وجود دارد، از دست ميرود. مسوولان بايد بدانند رمزارزها همان كار را با بانكها ميكنند كه ايميل با اداره پست و واتسآپ با ايميل كرد. بنابراين به نظر من بايد دولت هر چه زودتر يك متولي واحد براي آن درنظر بگيرد. در انجمن نخبگان ايران جلساتي را براي تاسيس انجمن توسعه رمزارزها با حضور نماينده وزارت كشور تشكيل داديم و جالب است بدانيد يكي از مداركي كه وزارت كشور براي تشكيل انجمن درخواست كرد، مجوز از متولي مربوطه بود. همانطور كه گفته شد اين صنعت متولي واحدي ندارد بنابراين واقعا نميدانستيم به كجا بايد درخواست داد. با همفكري مقرر شد به معاونت علمي و فناوري رياستجمهوري درخواست بدهيم. من فكر ميكنم حداقل چون وزارت ارتباطات كلمه فناوري را يدك ميكشد شايد بهترين متولي واحد، وزارت ارتباطات يا معاونت علمي و فناوري رييسجمهور باشد. اما آنچه مهمتر از نام متولي است، تصميم سريعتر دولت در انتخاب يك متولي واحد است.
فرشيد احمديان|فعال مجاز حوزه رمزارز